قصه، همچنان باقی است...!

محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ) - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی -

اظهارنامه، شیوه رسمی و قانونی ابراز اراده و اظهار اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع خاص و وضعیت مطروحه می باشد. اظهارنامه دارای اشکال قانونی متعددی در قوانین مختلف می باشد. اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی، موضوع قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیات بر ارث، اظهارنامه حقوقی موضوع ماده 156 قانون آئین دادرسی و مدنی و مانند آنها، از زمره این موارد می باشند. در این نوشتار، برآنیم وضعیت نهاد حقوقی اظهارنامه ( نوع اخیر) و مکانیسم اجرایی آن و موانع و نارسائی های حقوقی و قانونی مترتب بر آن را مورد مطالعه قرار داده و نمونه ای از رویه های جاری برخی از واحدهای اظهارنامه مستقر در دادگستری ها و مجتمع های قضایی را مورد ارزیابی عینی قرار دهیم.

تعریف اظهارنامه :

به موجب ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی : " هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی، هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود". همچنین، برابر تبصره ذیل ماده مزبور: "اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نماید". طبق ماده 157 قانون یاد شده: " در صورتی که اظهارنامه مشعربه تسلیم چیزی یاوجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سندهنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند". (1)

بدین ترتیب، قانون مزبور تعریفی از اظهارنامه بدست نمی دهد و صرفاً، به جنبه های از آن و کلیات مربوطه اشاره می کند. برابر مواد مزبور :

1- عبارت " هرکس" بدین معناست که اظهارنامه از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی قابل طرح و تقدیم بوده و برابر ماده 156 آن قانون قبل از تقدیم دادخواست، آنهم نسبت به مطالبات حال و سر رسید شده قابل طرح است. این نخستین ایراد وارده به ماده مزبور است. زیرا، اولاً- طرح و تقدیم اظهارنامه ملازمه با طرح و تقدیم دعوی یا دادخواست نخواهد داشت. ثانیاً- کاربرد اظهارنامه صرفاً، در دعاوی یا ادعاهای حقوقی و مدنی نبوده و مشمول ادعاها و مطالبات حاصل از امور کیفری و پرونده های کیفری مربوطه یا سایر امور و حقوق مورد طرح نیز خواهد بود و منعی در این رابطه وجود از حیث حقوقی نخواهد داشت. ثالثاً- برخلاف مفاد مندرج در قسمت اخیر آن ماده- اظهارنامه فقط مربوط به تعهدات یا معاملات نبوده و به امور دیگر مانند اقرار به واقع یا وضعیت حقوقی خاص از قبیل " اقرار به رابطه زوجیت- اقرار به بقای دین- اقرار به ابراء ذمّه- اقرار به وصول حق یا طلب قبلی و مانند آنها" یا موارد مختلف دیگر مانند"درخواست بازگشت به منزل مشترک از سوی زوج- تقاضای استرداد طفل- پرهیز از افتراء- استرداد اصول اسناد-ارائه گزارش ایام تصدی قیّم یا وکیل- رفع مزاحمت و ممانعت از حق و...."دارای کاربرد غیر قابل انکار است.(2)

2- برخلاف تکلیف قانونی مقرر در همان ماده- در حال حاضر، اظهارنامه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر دادگاهها، به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه های قضائی کلان شهرها ابلاغ نمی گردد. در دادگستری ها یا مجتمع های قضایی، واحد اظهارنامه مسئول دریافت و ثبت و ارسال آن برای ابلاغ می باشد. پیش از این، واحد ابلاغ قضایی دادگستری با ثبت و تقسیم اظهارنامه های از حیث منطقه ای بین ماموران ابلاغ خویش مبادرت به ابلاغ آنها می نمود، لکن با واگذاری امر ابلاغ به مامورین پستی، این امر توسط آنها در شهرهای مزبور صورت می پذیرد. همین موضوع، از اشکالات وارده بر نهاد اظهارنامه در سیستم دادگستری فعلی نیز می باشد. زیرا، ماموران پستی به لحاظ عدم تخصص حقوقی لازم و عدم آگاهی مناسب از مکانیسم حقوقی این نهاد و وضعیت اظهارنامه و موازین حقوقی نظام ابلاغ برابر قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است نتوانند به درستی نسبت به ابلاغ مراتب به اظهارشونده اقدام نمایند. این نکته سبب آثار حقوقی متعددی برای طرفین خواهد شد.

3- اظهارنامه در فرم چاپی و متحدالشکل طراحی شده از سوی دادگستری ثبت و ارسال می گردد. گرچه، تنظیم اظهارنامه به صورت دست نویس یا تایپی صورت می پذیرد، فرم اظهارنامه نیز به صورت فرماهای چاپ شده وزارت دادگستری یا پرینت های قابل اخذ از رایانه نیز قابل اعمال در عمل، است. اظهارشونده، همان مطرح کننده ادعا یا حق مورد مطالبه یا هر اظهار دیگری بوده و اظهار شونده نیز مخاطب وی یا طرف خطاب حقوقی او در این ارتباط هست.موضوع اظهارنامه نیز ناظر به مورد یا موارد مطروحه یا مورد درخواست و تاکید اظهارشونده می باشد. متن اظهارنامه یا خلاصه اظهارات نیز بعنوان شرح متن یا اظهارات اظهار شونده بوده که در سمت راست اظهارنامه قرار دارد. در سمت چپ و مقابل آن نیز- محل جواب اظهارشونده پیش بینی شده است که با توجه به عدم استرداد همزمان جوابیه وی از سوی مامور ابلاغ برای اظهارشونده، در عمل- این قسمت عملاً، فاقد کاربری جاری بوده و مستلزوم تجدید نظر در فرمت مزبور می باشد. برخلاف دادخواست که مرجع و دادگاه ذیصلاح، نوعاً با توجه به نشانی یا اقامتگاه خوانده یا محل انجام و اجرای تعهد یا محل وقوع عقد و مانند آنها، حسب مورد تعیین می شود- مرجع ذی صلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه طبق نشانی یا اقامتگاه " اظهارکننده" بوده نه مخاطب وی یا همان اظهار شونده.(3)

4- اشکال دیگر آنکه، علی رغم تصریح مقرر در تبصره ذیل ماده 156 مزبور، مرجع ثبت و دریافت اظهارنامه نه تنها مجاز به بررسی و تفتیش محتوایی متن مندرج در آن نبوده، بلکه درعمل نیز، انجام این مقرره نیز به لحاظ کثرت روزافزون اظهارنامه های مورد ثبت، ممتنع و غیرممکن است. ضمن آنکه، مبنای " اظهارنامه های حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت" در این تبصره مشخص نشده و نحوه احراز آن نیز مقرر نگردیده است. همین ابهام خود از حیث اجرایی نیز محل اختلاف خواهد بود. قید " می تواند" مویّد صلاحیت اختیاری مراجع مزبور در این ارتباط دارد، نه صلاحیت تکلیفی آنها؟. این بدان معناست که مراجع یاد شده، در صورت تمایل یا تصمیم به اعمال این اختیار نسبت به انجام این مهم اقدام خواهند کرد. تشخیص این تمایل و احراز خلاف اخلاق یا نزاکت با توجه به عدم صلاحیت تکلیفی و یا عدم احصاء و دامنه حدود مزبور دارای پیامدهای اختلافی و فاسد قابل توجهی نیز خواهد بود. لذا، این قسمت از قانون مزبور نیز فاقد کاربردی عملی به مانند مرجع ثبت اظهارنامه( دفاتر دادگاهها و اداره ثبت اسناد) در رویه های جاری و کنونی، به خصوص در شهرهای بزرگ کشور می باشد که مستلزم تجدید نظر و به روز رسانی این قانون نیز می باشد.

5- برابر مفاد همین ماده- ارسال و ابلاغ اظهارنامه، اقدامی " رسمی" محسوب می گردد، اما در نگاه قانونگذار مشخص نگردیده که جایگاه و اعتبار این رسمی بودنِ اخطار یا اظهار مندرج در اظهارنامه دقیقاً، به چه معناست و واجد چه ویژگی های رسمی می باشد؟ رسمیت این موضوع نیز دارای ابهام است!

6- ماده 157 قانون مزبور نیز در عمل منسوخه و غیر قابل کاربرد است. زیرا، با توجه به تغییرات حاصله در نظام ابلاغ اظهارنامه و تفویض امر ابلاغ به واحدهای پستی- نه مراجع پستی امکان دریافت " چیز یا مال یا سند" مذکور در این ماده را داشته و نه همان مراجع مقرر در ماده 156 ( دفاتر دادگاهها و اداره ثبت اسناد)، امکان اعمال و اجرای این ماده را دارا هستند!. ماده مزبور به لحاظ عدم کاربرد و ضعف اجرایی آن مستلزم نسخ قانونی یا به روز رسانی عینی و حقوقی آن است.حصول طرفین اظهارنامه به توافق برای تبدیل و تحول مورد نظر و مذکور در اظهارنامه، نوعاً ملازمه با دخالت مرجع قانونی مربوط به اظهارنامه نداشته و خود را بی نیاز در این دخالت می داند. مراتب مزبور حکایت از اشکالات و ایرادات متعدد بر نهاد اظهارنامه مذکور در مواد 156 و 157 قانون مزبور دارد که مستلزم بازبینی و رفع آنها و کاربردی نمودن نهاد مزبواز حیث حقوقی و قانونی می باشد.(4)

ارکان اظهارنامه :

نهاد اظهارنامه از حیث شکلی، مشتمل بر ارکان ذیل است :

1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده : همان متقاضی ارسال اظهارنامه و ثبت آن و اقامتگاه وی از حیث اقدام است.

2- مشخصات و اقامتگاه اظهارشونده : همان مخاطب یا طرف ارسال کننده و دریافت کننده یا ابلاغ شونده اظهارنامه و نشانی مورد ابلاغ وی می باشد.

3- موضوع اظهارنامه : عنوان اجمالی مورد اظهار یا طلب یا تاکید اظهارکننده است که می تواند به صورت موردی و مجمل مانند" مطالبه طلب- استرداد سند- خلع ید از ملک- رفع مزاحمت و..." با ذکر عنوان مشخص بوده و یا با عبارت " به شرح متن" در قسمت میانی اظهارنامه ( محل موضوع/ عنوان اظهارنامه) درج گردد.

4- واحداظهارنامه : بعنوان مرجع دریافت، ثبت، ارسال، بایگانی و آرشیو اظهارنامه های صادره و وارده و تحویل نسخ ابلاغی به اظهارکننده می باشد.

5- واحد ابلاغ اظهارنامه : بعنوان مرجع ابلاغ اظهارنامه و و صدور گواهی ابلاغ در قسمت چپ آن و اعاده اوراق ابلاغی به واحد اظهارنامه می باشد که با همکاری واحد ابلاغ قضایی و ادارت پست انجام می شود. این موضوع در دادگستری های بخش و شهرستان های کوچک از طریق واحد ابلاغ دادگستری یا واحد اجرائیات کلانتری های مربوطه صورت می پذیرد. مهر و گواهی مامور ابلاغ مندرج در ذیل اظهارنامه موّید ابلاغ مراتب به مخاطب یا اظهار شونده است. ابلاغ اظهارنامه در موارد خاص مانند ابلاغ به کارمندان دولتی یا شرکت ها و موسسات از طریق واحد اداری و کارگزینی و یا در زندان ها از طریق واحد های مربوطه و صدور و ارسال گواهی ابلاغ به مرجع ارسال اظهارنامه برابر قانون آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.(5)

آئین نگارش اظهارنامه :

نظر به رسمی بودن جایگاه اظهارنامه وفق ماده 156 قانون مزبور و آثار حقوقی و قانونی حاصل از ثبت و ارسال و ابلاغ آن، کیفیت و نحوه تنظیم اظهارنامه در موضوعات مختلف بسیار حائز اهمیت است. همانگونه که اظهارکننده بدان استناد می نماید، این مهم از سوی اظهارشونده یا شخص ثالث نیز قابل استناد است. اهمیت این نکته در اظهارنامه های مویّد اقرار – دین- طلب یا اذعان به وجود اسناد و مدارک یا انجام یا عدم انجام فعل یا تعهدی یا توصیف وضعیت موجود از حیث حقوقی بیشتر مورد تاکید و اهمیت است. از اینرو، برای پیشگیری از آثار حقوقی زیانبار و مدیریت حقوقی استفاده از پیامدهای حقوقی مورد نظر و قابل استناد، توجه به نکات اجمالی ذیل در امر نگارش و تنظیم اظهارنامه بسیار مهم است :

1- لزوم تدوین و تنظیم اظهارنامه توسط فرد کارشناس و متخصص در موضوع مورد نظر از طریق وکیل یا کارشناس و مشاور حقوقی مربوط و پرهیز از نگارش آن از طرف افراد غیر کارشناس یا واحدهای عریضه نویسی مستقر در دادگاهها.

2- پرهیز از استعمال الفاظ ناشایست و غیراخلاقی یا بکار بردن الفاظ و عبارات مبتنی بر توهین، هتک حرمت، هجو، افتراء و نشر اکاذیب.

3- رعایت اختصار در نگارش اظهارنامه و پرهیز از اطاله مطلب و جلوگیری از ایجاد امکان درج اقرار یا اعتراف علیه خود در اظهارنامه و جلوگیری از ایجاد امکان استناد بدان برای اظهارشونده و شخص ثالث.

4- لزوم درج نام و نام خانوادگی کامل اظهارکننده و شونده و نگارش کامل و درست/ واقعی اقامتگاه و نشانی خود و مخاطب در آن و تدقیق جایگاه خود بعنوان اصیل( خود فرد) یا وکیل اظهارکننده.

5- دقت در عدم اعتراف یا اقرار بلاوجه به امری یا چیزی.

6- امضای ذیل اظهارنامه یا عنداللزوم، اثر انگشت برای افراد بی سواد.

7- ثبت و ضبط شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه ماخوذه از واحد مربوطه اخذ و تحصیل یک کپی اضافی از سوی اظهارکننده و نگهداری در آرشیو وی یا جایی مناسب برای ایجاد امکان مراجعه بعدی بدان.

8- ارائه پاسخ به جوابیه اظهارنامه ارسالی و ابلاغی به اظهار شونده ، در صورت ارسال پاسخ بدان، در صورت لزوم.

9- سایر.(6)

نسخ اظهارنامه :

اظهارنامه در سه نسخه تنظم می گردد؛ نسخه اصلی و دو کپی، جمعاً به تعداد سه نسخه. نسخه ای برای تسلیم به اظهار شونده- نسخه ای برای اعاده به اظهارکننده، پس از ابلاغ به مخاطب و نسخه سوم نیز جهت بایگانی در واحد اظهارنامه. می توان نسخه اصل را تنظیم و امضاء کرد و نسخ بعدی را کپی دریافت نمود. توصیه می گردد؛ یک کپی از آن نیز برای آرشیو شخصی اظهار کننده تا زمان اعاده نسخه ابلاغی به اظهارشونده نزد وی بایگانی گردد .نسخه اول به اظهارشونده ابلاغ می گردد، نسخه دوم به اظهارکننده بعد از ابلاغ تسلیم و مرجوع گشته و نسخه سوم ابلاغ شده در واحد مزبور بایگانی خواهد شد. ضروری است اظهارنامه در صورت واحد بودن مخاطب در سه نسخه، به ترتیب یاد شده تنظیم و ارائه گشته و در صورت وجود مخاطبین متعدد و بیشتر از یک فرد، نسخه/ نسخ اضافی دیگری هم برای دیگر اظهارشونده ها ضمیمه و ارائه شود.

هزینه ارسال اظهارنامه :

تا سال1389، هزینه ثبت و ارسال اظهارنامه به میزان هزار و چهارصد ریال بوده است ؛ مبلغ هزار ریال برای نسخه اصلی و مبلغ دویست ریال به ازای هر کپی ضمیمه آن که به صورت تمبر کاغذی و چاپی یا نق&#